ج21 - فهرس الجزء الحادى والعشرين

فهرس الجزء الحادى والعشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
كتاب الضمان	3	يصح ضمان النفقة الماضية المزوجة دون المستقبلة	29
يشترط في الضامن جواز التصرف المالي	5	المشهور صحة ضمان المجهول واختلفوا فيما يرجع إليه ...	31
ضعف أدلة القائلين باعتبار علم الضامن بالمضمون له والمضمون عنه	7	جواز ضمان الأعيان المضمونة	33
اشتراط رضى المضمون له في صحة الضمان وعدمه	11	جواز ضمان العهدة	37
هل المعتبر مجرد رضى المضمون له كيف اتفق أم لا؟	13	تسمية هذا الضمان بضمان العهدة	39
لم نجد دليلا شافياً على عدم اشتراط رضى المضمون عنه	15	إذا خرج المبيع مستحقاً رجع على الضامن	41
يشترط في الضامن الملاءة أو العلم باعساره	17	إذا اختلف الضامن والمضمون له في قبض مال الضمانة	43
صور الضمان وحكمها	19	إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المال أو ...	45
رجوع الضمان له على المضمون عنه بما دفعه إلى المضمون له ان ضمن باذنه	21	كتاب الحوالة	46
رجوع الضامن على المضمون عنه بأقل الامرين فيما دفع عروضاً	23	أركان الحوالة ثلاثة	47
عدم جواز ضمان المضمون عنه عن الضامن ما مضنه عنه	25	ان رضى المحيل والمحتال ركن دون رضى المحال عليه	49
اختلف الأصحاب في مال الكتابة المشروطة	27	براءة المحيل من حق المحتال بمجرد الحوالة	51
		شرائط صحة الحوالة	53
		يشترط تساوى المالين جنساً ووصفاً	55

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم رد المبيع بعيب سابق فهل تبطل الحوالة أم لا؟	57	يصح الصلح من الاقرار والانكار	89
متى قلنا ببطلان الحوالة بأي سبب كان فقد برئت ذمة المحال عليه	59	يصح الصلح مع العلم بالمتنازع فيه وجهله	91
لو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة	61	في صور الجهل بالمتنازع فيه	93
كتاب الكفالة	61	أركان الصلح أربعة	97
اعتبار رضى الكفيل والمكفول له والمكفول	63	إذا وقع الصلح بين شريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما	99
للمكفول له مطالبة والكفيل باحضار المكفول عاجلا	65	لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر أحدهما	101
حكم من ضمن غيره إلى أجل وقال إن لم آت به كان علي كذا	67	لو أودع رجل دينارين وآخر ديناراً فضاع دينار منها	103
حكم اطلاق الغريم من يد الصاحب الحق	73	لو كان لواحد ثوب بعشرين دهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما ثم اشتبها	105
احضار المكفول قبل الأجل	75	لو صالحه على دراهم بدنانير أو بدراهم	107
إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل ...	77	لو ادعى اثنان عيناً في يد ثالث بالمناصفة فصدق المدعى عليه أحد هما فيما يدعيه	108
إذا مات المكفول برء الكفيل وكذا لو جاء ...	79	جواز مصالحة المدعى عليه المنكر على سقي زرعه بمائه وعدمه	111
الواجب في عقد الكفالة الاتيان بلفظ يدل على ذلك	81	لو قال المدعى عليه صالحنى عليه لا يكون ذلك اقراراً بالملك	113
كفالة الجزاء الذي تبقى الحياة بعد زواله	82	يجوز اخراج الرواشن والأجنحة إلى الطرق النافذة	115
كتاب الصلح	83	يجوز اخراج الرواشن ... سواء عارضه فيه مسلم أم لم يعارضه أحد	117
لا يشترط في صحة الصلح سبق نزاع	85
الاختلاف في كونه عقداً برأسه أو فرعاً	87

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
عدم جواز اخراج الرواشن والأجنحة في الطرق المرفوعة	119	كتاب الشركة	147
بقاء حق الأولوية بعد سقوط الروشن و...	121	الشركة اجتماع حقوق الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع	149
لو كان في السكة المرفوعة أبواب بعضها أدخل من الآخر	123	أركان الشركة ثلاثة	151
الجدار بين الملكين	125	ان المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التمييز بين الحقوق بحسب الظاهر	153
الاختلاف في الرجوع بعد وضع الخشب المعار	127	يكره مشاركة المسلم لأهل الذمة ... والشركة قد تكون في عين ...	155
إذا رفع صاحب الجذوع جذوعه فهل يحتاج اعادتها بإذن جديد أولا؟	129	الشركة في العروض الغير المثلية	157
لو تداعيا جداراً	131	أنواع الشركة	159
لو أراد أحد الشريكين عمارة الجدار المشترك ...	133	وجه تسمية شركة العنان	161
لو اختلفا في خص قضى به لمن إليه معاقد القمط	135	إذا اشترط أحد هما زيادة الربح مع تساوى المالين	163
إذا كان البيت لرجل وعليه غرفة لآخر فتداعيا جدران البيت	137	صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما	165
التنازع في سقف البيت الذي هو أرض الغرفة	139	صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما	167
إذا خرجت أغصان الشجرة إلى ملك الجار	141	صحة اشتراط الزيادة إذا كان العمل من أحدهما	169
لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها	142	انه مع الضرر على الكل وعدم ضرورة لا تجوز القسمة	171
لو تداعيا جملا كان بيديهما	145	متى حصلت القسمة بين السهام ... فلا بد للتعيين ... من القرعة	173
		ظاهر الأخبار صحة الأقسام مع تراضيهما من غير توقف على قاسم ...	175

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
لا تسح قسمة الوقف	177	متى صحت المضاربة فللعامل تولى ما يتولاه المالك	209
إذا استوفى أحد هما من المشتري شيئاً من الثمن يشاركه فيه الآخر	179	المراد بالسفر هنا هو العرفي وبالنفقة ما يحتاج إليه ...	211
إذا استوفى أحدهما من المال المشترك شيئاً كان بينهما	182	مقتضى اطلاق الاذن هو البيع عقداً بثمن المثل من نقد البلد	213
ان في المقام اشكالا	185	لو خالف العامل ما دل عليه اللفظ بخصوصه أو اطلاقه	215
عدم صحة الشركة في سقاء على أن يكون الجمل من أحدهما والروية عن الآخر	187	تبطل المضاربة بموت كل منهما	217
عدم حصول الشركة لو احتطب بنية انه له ولغيره	189	يشترط في مال القراض أن يكون عيناً لا دينا و...	217
لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما ...	191	يعتبر معلومية مقدار مال القراض ولو مشاعاً	220
الدعوى بين الشريكين وبين المشتري والشريك	193	لو أخذ مالا للمضاربة مع عجزه عنه	222
اختلاف المشتري والشريك غير البايع في القبض	195	إذا قارض المالك الغاصب على مال المغصوب	225
ما يترتب على بطلان شركة الأبدان	197	لو مات رب المال والمال عروض في يد العامل	227
كتاب المضاربة	199	ان المضارب يستحق من الربح ما وقع عليه الشرط	229
اعتراض المحقق (قده)	201	يشترط في الربح الشياع	230
في العقد وما يلحق به	203	الفروع المترتبة على اعتبار الإشاعة في الربح	233
يلزم العمل بما شرط فلو خالف ضمن ويكون الربح بينهما	205	لو شرط أحد هما لغلامه حصة من الربح صح	234
دلالة الأخبار بكون الربح بينهما من المخالفة	207	لو دفع المالك مال القراض في مرض الموت	237

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
الأقوال الأربعة في تحقق ملك العامل	239	يجوز تعدد كل من العامل والمالك	266
ان العامل أمين	240	لو اشترى العامل شيئاً للقراض فتلف الثمن قبل دفعه إلى البايع	268
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك باذنه	243	إذا دفع إليه مالا قراضاً وشرط عليه أن يأخذ له بضاعة	270
إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك بغير اذنه	245	عدم جواز وطئ جارية اشتراها للقراض	272
إذا كان مال القراض لامرأة فاشترى العامل زوجها	246	إذا مات وفي يده أموال مضاربة	274
لو اشترى العامل أباه أو من ينعتق عليه	248	كتاب المزارعة	277
لما كان القراض من العقود الجائزة فلكل من المالك والعامل فسخه	251	وقوع المزارعة بلفظ الأمر	279
قالوا متى فسخ المالك وكان المال ناضا لأربح فيه فللعامل اجرة المثل	253	عدم اعتبار كون الأرض ملكا لأحدهما	280
إذا كان المال سلفاً بعد فسخ عقد المضاربة	254	لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع	283
لا يجوز أن يضارب غيره إلا بإذن المالك	257	اشتراط أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساويا فيه أو تفاضلا	284
لو لم يأذن له فلا يصح القراض الثاني ويكون النصف الآخر لمن؟	259	هل يجوز أن يستأجر الأرض بالحنطة ويزرعها حنطة أم لا؟	287
لو أنكر العامل مال القراض ... وأن ليس لا حد استحقاق شئ من الربح حتى يستوفى المالك جميع رأس ماله	261	هل يجوز أن يستأجر الأرض بحنطة منها أم لا؟	291
ان التالف من مال التجارة بعد دورانه فيها يجبر بالربح	263	فيما لو استأجر الأرض بالأكثر ولم يحدث فيها شيئاً	292
تبطل المضاربة إذا تلف مال التجارة قبل دورانه	265	في الجمع بين الاخبار	295
		المناقشة في باقي أنحاء الجمع	301
		في اشتراط تعيين المدة وعدمه	303

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
هل يعتبر في المدة امتدادها إلى ادراك الزراعة علماً أو ظنا غالبا	305	في مناقشة المحقق الأردبيلي (قده)	335
لو مضت المدة والزرع باق	306	في كفاية المعلومية في الجملة في المؤنة والخراج	336
لو ترك العامل المزارعة حتى انقضت المدة	309	يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع	339
لو أمكن الانتفاع ثم تجدد انقطاع الماء	311	استقرار ما يخرص مشروط بالسلامة	340
اطلاق المزارعة يقتضى زراعة ما شاء	312	عدم جواز جعل شئ من الحصة للبقر والأرض والبذر	344
حكم زراعة العامل ما هو أضر	314	استحباب ما يقال ويفعل وقت الغرس والزرع	348
اجارة الأرض للزراعة مع عدم انكشاف الماء عنها	316	كتاب المساقاة	351
إذا استأجر أرضاً مدة معينة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً	318	كفاية مطلق الألفاظ الدالة على التراضي بالمساقاة	353
في بطلان استيجار الأرض مدة ليغرس فيها ما يبقى بعد المدة غالباً	321	لا تبطل بموت المساقى ولا بموت العامل ولا بموتهما معاً	355
صحة المزارعة أذا كان من أحد هما الأرض والباقي من الآخر	322	صحة المساقاة في كل ما يقصد ورقه أو ورده	357
صحة عقد المزارعة بين الثلاث والأربع	326	عدم صحة المساقاة على ودى أو شجر غير ثابت وفي الثابت اشكال	359
صحة وقوع المزارعة بلفظ الإجارة وعدمها	327	الكلام في الركن الرابع وهو العمل	361
لو ادعى الزارع العارية وانكر المالك وادعى الحصة والأجرة	328	في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالعامل	363
اختلاف الزارع والمالك في العارية والمزارعة والإجارة	330	في الأعمال المختصة مع الاطلاق بالمالك	365
يجوز للعامل ان يشارك غيره في العمل بالحصة المعلومة	333

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
صحة اشتراط العامل أن يعمل غلام المالك معه	367	كتاب الوديعة	395
يشترط أن يكون للعامل جزء مشاع من الحاصل	369	مشروعية الوديعة بالأدلة الأربعة	397
قالوا يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر	371	انه يكفى ما يدل على الاستنابة وقبولها مطلقا	399
قالوا يجوز أن يشترط رب الأرض على العامل شيئاً من ذهب أو فضة	373	الصور الخمسة المتصورة في طرح الوديعة عنده	401
كل موضع يحكم بفساد المساقاة فيه فللعامل اجرة المثل	375	وجوب حفظ الوديعة وعدم الدرك عليه مع عدم التفريط	403
إذا استأجر المالك أجيراً للعمل بجزء من الثمرة	377	عدم الضمان لو أخذت منه قهراً	405
في قوله ساقيتك على هذا الحائط بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث	378	انه لو تمكن من دفع الظالم عن الوديعة لوجب	407
إذا هرب العامل بعد العمل وقبل اتمامه	381	وجوب اليمين إذا توقف الحفظ عليها	408
إذا ادعى المالك ان العامل خان أو سرق أو أتلف	383	بطلانها بالموت والجنون والاغماء من أحد الطرفين	411
إذا ظهر المساقى عليه مستحقاً للغير	385	في صور الأمانة الشرعية وفي كيفية حفظ الوديعة	413
ظهور الأصول مستحقاً للغير بعد ظهور الثمرة	386	حكم الانفاق على الدابة المودعة	414
ان الفائدة تملك بالظهور	389	جواز تولى المستودع علف الدابة وسقيها بنفسه أو غلامه	417
قيل كل من كان البذر منه وجب عليه الزكاة	390	عدم جواز نقل الوديعة متى ما عين له موضع إلى ما هو دونه لا إلى ما هو أحرز	419
بطلان المغارسة والحكم المترتب عليه	393	عدم صحة وديعة الطفل والمجنون ولا ايداعهما	421
		وظيفة المستودع إذا ظهر له امارات الموت	423

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
وجوب رد الوديعة إلى المالك متى طلبها	425	دعوى رد الوديعة إلى المأذون من المالك	459
حكم الوديعة إذا لم يعرف صاحبها	427	إذا أنكر الوديعة ثم اعترف بها وادعى التلف	461
لو مزج الغاصب الأمانة بماله وأودع الجميع	429	إذا اعترف بالوديعة ثم مات	463
انه يضمن بترك كل ما يتوقف عليه الحفظ	431	إذا ادعى الوديعة اثنان	465
انه يضمن مع ايداعها الغير من غير ضرورة ولا اذن	433	صور ادعاء الاثنين الوديعة	467
تنبيهات	435	لو اختلفا في القيمة بعد ثبوت التفريط	469
بماذا يتحقق التفريط في الوديعة	437	إذا أتجر الودعي بالوديعة بغير اذن المالك	471
بماذا يتحقق التعدي في الوديعة	439	لو اختلف المالك ومن عنده الوديعة في أنه وديعة أو دين	473
جواز الامتناع والتأخير في دفع الوديعة إلى أن يشهد	441	كتاب العارية	475
الأمور المعتبرة في تحقق الضمان بالجحود	443	ان العارية مما ثبتت بالكتاب والسنة والاجماع	476
حكم هتك الحرز	445	اعتبار الايجاب والقبول اللفظيين	479
في التعدي عما اذن له في الإجارة	446	في المواضع المستثناة عن جواز الرجوع فيها	481
حكم فتح القفل وأخذ بعض الوديعة	449	عدم جواز الانتفاع بالعارية في غير الجهة المعينة	485
يجوز فسخ الوديعة أي وقت شاء المستودع	451	شروط المعير والمستعير	487
في عود حكم الوديعة بعد رفع اليد عن التعدي والتفريط	453	عدم جواز استعارة الصيد للمحرم	489
إذا أنكر الوديعة أو أقر بها ولكن ادعى التلف	455	استعارة المغصوب	491
في قبول قول الودعي في دعوى التلف بلا يمين	457	عدم جواز التخطي عن القدر المأذون فيه	493

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
جواز إعارة المنحة	495	لو ادعى الراكب الإجارة والمالك العارية المضمونة بعد تلف العين وقبل مضي مدة لها اجرة	529
العارية من العقود الجائزة وللمالك الرجوع فيها	497	كتاب الإجارة	530
عدم وجوب إجابة بذل المعير قيمة البناء وكذا المستعير قيمة الأرش	499	الإجارة ثابتة بالنص كتاباً وسنة واجماع علماء الخاصة والعامة	530
الانتفاعات الجائزة للمعير والمستعير	501	الإجارة من العقود اللازمة	532
عدم جواز إعارة المستعير العين بدون اذن المالك	503	الإخبار الدالة على اتساع الدائرة في العقود	534
الروايات الدالة بعدم ضمان المستعير إلا في موارد	505	الإخبار الدالة بعدم بطلان الإجارة بالبيع	537
موارد ضمان العارية	507	اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت	539
في مدلول الروايات	509	عدم بطلان الإجارة بموت أحد منهما	540
علاج تعارض الروايات	511	كل ما يصح اعارته ... يصح اجارته ... وان العين ... أمانة	542
حمل الأمين على من لم يفرط في حفظها بعيد جداً	513	اشتراط الضمان عليه من غير تعد ولا تفريط	545
لو استعار الدابة إلى مسافة مخصوصة فتجاوزها	515	اعتبار كمال المتعاقدين ومعلومية الأجرة في الجملة	547
إذا حمل السيل حباً لرجل أو نوى فثبت في أرض غيره بغير علمه	517	اعتبار كون المؤجر مالكاً للمنفعة	549
لا اشكال في الضمان مع اشتراطه	519	اعتبار معلومية المنفعة في الجملة	550
لو ادعى المستعير الإعارة وادعى المالك الإجارة	521	جواز اجارة الحائط المزوق للتنزه	553
إذا فرط في العارية ثم تلفت	525	اجارة الآبق مع الضميمة	554
اختلافهما في القيمة بعد التفريط على تقدير تلفه	527	قالوا : إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة	557

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
عدم جواز عمل الأجير الخاص لغير من استأجره	559	ما يتوقف عليه توفية المنفعة هل هو على المؤجر أو المستأجر؟	589
تملك الأجرة بنفس العقد	561	ما يشترط في اجارة الدابة للسير عليها	591
لو وجد في الأجرة عيباً سابقاً على وقت القبض	563	وجوب قيام المستأجر بعلف الدابة وسقيها	593
في اشتراط نقص الأجرة على تقدير عدم الحمل في الوقت المعين	565	في ضمان المستأجر بالتعدي وعليه اجره المثل في الزيادة	594
قول المؤجر : آجرتك كل شهر بكذا	569	في بيان من عليه نفقة الأجير	597
عدم وجوب تسليم الأجرة إلا بتسليم العين المستأجرة	571	في المراد من الرواية المستدل بها	599
عدم توقف استحقاق الأجير مطالبة الأجرة بعد اتمام العمل على تسليم العين المعمول فيها	573	فيما يشترط في الإجارة على حفر البئر	601
حكم اشتراط عدم الأجرة في العقد وحكم ترك الأجرة فيه	575	جواز استيجار المرأة للرضاع مدة معينة ولو بدون الزوج	603
كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته	577	لو استأجر ظئراً للارضاع لم يلزمها غيره	605
المنفعة تملك بنفس العقد كما تملك الأجرة	579	اجارة المرأة للارضاع خارجة عن قاعدة الإجارة	607
في أنه هل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد أم لا؟	581	جواز اجارة الدارهم والدنانير	608
فيما دل على اقتضاء اطلاق العقد اتصال زمان الإجارة به	583	اطلاق اجارة الدراهم والدنانير انما ينصرف إلى المنافع التي هي المعهود الشرعي	611
في عروض تلف العين أو نقصان المنفعة	585	لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً يوجب الرد	613
في اشتراط تعيين المحمول بالمشاهدة أو الكيل أو الوزن	587	تلف العين في يد الصناع هل يوجب الضمان أم لا؟	615
		الأخبار الدالة على ضمان الصناع	617

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
الأخبار الدالة على عدم ضمان الصناع إذا كانوا مأمونين	619	فيمن أمر شخصاً بعمل فعمله فعليه اجرته	633
الجمع بين الأخبار الواردة في الصناع ونحوها	621	فيما تنازع المؤجر والمستأجر في قدر العين	635
في ضمان المولى ما أفسده عبده الذي آجره	623	اختلافهما في رد العين المستأجرة	637
في صحة اجارة العبد فيما أعتق بعدها	625	اختلافهما في قدر الأجرة والتلف	639
نفقة العبد في تلك المدة المستأجر عليها على بيت المال ...	627	دلالة الروايات الواردة في صورة التنازع	641
إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئاً من ماله	629	حكم ما لو دفع إلى الخياط ثوباً فقطعه قباء ...	643
من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره نقيصة	631	ختام الكتاب	644
		الفهرس	655