ج22 - فهرس الجزء الثاني والعشرين
فهرس
الجزء الثاني والعشرين
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
كتاب الوكالة |
3 |
اشتراط كون الموكل مالكا لما تعلق به الوكالة |
35 |
كفاية كل ما يدل على الرضا بالاستنابة |
5 |
اشتراط كون الفعل الموكل فيه قابلاً للنيابة |
37 |
الروايات الواردة في الوكالة |
7 |
بيان المواضع التي وقع الخلاف في جواز التوكيل فيها |
39 |
بيان عدم الدليل على اشتراط التنجيز غير الاجماع
المدعى |
10 |
جواز توكيل أهل الزكاة والخمس في قبضهما وعدمه |
40 |
افتقار التوكيل في شراء عبد إلى وصفه وعدمه |
13 |
اعتبار العلم بما فيه التوكيل وحد تصرف الانسان في
ماله |
43 |
عزل الوكيل نفسه |
15 |
عدم جواز الاسراف في المال |
45 |
عدم بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه |
16 |
اشتراط التكليف في الموكل وعدم الحجر عليه |
47 |
دلالة الروايات على اعتبار الاعلام في العزل ولو
باخبار ثقة |
18 |
جواز توكيل المحجور عليه فيما لا يتعلق به الحجر |
49 |
عدم وصول رواية تدل على الانعزال بمجرد العزل |
21 |
بيان ما يجوز للوكيل التوكيل فيه وما لا يجوز |
51 |
بطلان الوكالة بموت أحد من الوكيل أو الموكل أو جنونه
ونحوه |
23 |
بيان أقسام اذن الموكل للوكيل في التوكيل |
53 |
فعل الموكل ما تعلق به الوكالة |
25 |
عدم اعتبار الأمانة في وكيل الوكيل |
55 |
فعل الموكل ما تعلق به الوكالة ما يقتضيه اطلاق
الوكالة |
27 |
|
|
اقتضاء اطلاق الوكالة بالبيع بيع الوكيل على ولده
الكبير أو زوجته |
29 |
|
|
اقتضاء اطلاق الوكالة تسليم المبيع |
31 |
|
|
عدم جواز رد الوكيل المبيع بالعيب |
33 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
القول بكراهة تولي ذوي المروات المنازعة |
57 |
وجوب تسليم الوكيل ما في يده إلى الموكل مع المطالبة
وعدم العذر |
87 |
اشتراط ما يشترط في الموكل في الوكيل أيضاً |
59 |
الجواب عن العمل بالقاعدة الأصولية المشهورة |
89 |
بطلان وكالة الذمي على المسلم |
61 |
الجواب عما أفاده المحقق الأردبيلي |
91 |
عدم اشتراط العدالة في الوكيل |
63 |
سماع دعوى تلف المال قبل الامتناع وعدمه |
93 |
عدم جواز مخالفة الوكيل لما عينه الموكل |
64 |
حكم دفع الموكل عينا إلى وكيله وأمره بالايداع عند زيد |
95 |
حكم صور بطلان الشراء للموكل من جهة مخالفة الوكيل لما
عينه |
67 |
بيان مواضع لزوم الضمان وعدمه |
97 |
وكالة اثنين على جهة الاجتماع |
69 |
جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الاذن |
99 |
عدم بطلان وكالة الزوجة أو العبد على الطلاق أو
الاعتاق |
70 |
عدم جواز بيع الوكيل من نفسه في صورة الاطلاق والتهمة |
100 |
صور التوكيل في قبض حق من شخص مات قبل القبض |
73 |
اختلاف الوكيل والموكل في التلف أو الرد |
103 |
ما تثبت به الوكالة |
74 |
دعوى الوكيل التصرف فيما وكل فيه |
105 |
عدم ثبوت الوكالة بالاستفاضة |
77 |
قبول قول الوصي في الانفاق |
107 |
اشتراط قبول الشهادة باتفاق الشاهدين على الفعل الواحد |
78 |
انكار الموكل التوكيل في تزويج امرأة له |
109 |
صور ادعاء الوكالة عن غائب في قبض ماله |
80 |
لزوم نصف المهر على الوكيل في صورة انكار الموكل |
111 |
كون الوكيل أميناً |
83 |
|
|
كون الوكيل أميناً يقبل قوله في التلف ونحوه |
85 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
حكم صور انكار الملك الاذن في البيع بثمن معين |
113 |
اقتضاء الاحتياط كون القبض بإذن الواقف |
147 |
القول بثبوت الخيار للبايع إذا اشترى الوكيل لموكله |
114 |
أن المراد بالقبض قبض البطن الأول |
149 |
قبول شهادة الوكيل لموكله |
117 |
عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض |
151 |
اختلافهما في قبض الثمن قبل تسليم المبيع أو بعده |
119 |
اعتبار قصد التقرب في الوقف |
153 |
الفرق بين ظهور العيب وبين كونه مستحقا |
121 |
بطلان الوقف المنقطع الأول |
155 |
كتاب الوقوف والصدقات |
123 |
ما دلّ على بطلان الوقف المنقطع الأول من الروايات |
157 |
اعتبار اللفظ الصريح في الوقف |
125 |
ما يترتب عليه على تقدير القول بالصحة |
159 |
تعريف الوقف |
127 |
بطلان الوقف باشتراط قضاء ديونه أو أداء مؤنته |
161 |
تسمية الوقف بالصدقة في الصدر الأول |
129 |
حكم أخذ الواقف من الوقف |
163 |
عدم اشتراط القبول في الوقف |
131 |
شرط الواقف عند الوقف عوده إليه عند الحاجة |
165 |
عدم الدليل على اشتراط القبول |
133 |
بطلان الوقف باشتراط الرجوع فيه |
167 |
اشتراط الدوام في الوقف |
135 |
اشتراط ادخال من يريد الواقف مع الموقوف عليهم |
169 |
نقل الأقوال الثلاثة في الوقف على من ينقرض غالباً |
137 |
اشتراط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد |
170 |
عدم تحقق الوقف إذا لم يذكر المصرف |
139 |
ادخال من سيوجد من الولد مع أولاده الموقوف عليهم |
173 |
صحة الوقف المنقطع الآخر |
141 |
|
|
اعتبار القبض في سحة الوقت |
143 |
|
|
ما دلّ على اعتبار القبض في صحة الوقت |
145 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
أن مقتضى القاعدة عدم جواز ادخال غير الموقوف عليهم
معهم |
175 |
بيان معنى الجيران |
211 |
بيان شرايط الموقوف |
176 |
عدم الفرق في صدق الجار بين كون داره ملكاً أو غيره |
213 |
بيان شرائط الواقف |
181 |
الوقف على قومه وعشيرته |
215 |
جواز جعل الواقف النظر في الوقف لنفسه ولغيره |
182 |
شمول الوقف على ولده لأولاد البنات |
217 |
عدم وجوب قبول الغير النظر في الوقف |
185 |
الوقف على مصلحة فاتفق بطلان رسمها |
219 |
عدم جواز التصرف في الأوقاف العامة إلا بإذن الحاكم |
187 |
اقتضاء عدم التفضيل بين الأولاد التساوي |
223 |
بيان شرايط الموقوف عليه |
189 |
اقتضاء الأدلة خروج الوقف عن ملك الواقف |
225 |
اختلاف الأصحاب في الوقف على الكافر |
191 |
عدم اعتبار القبض إذا لم يكن الموقوف عليه معيناً |
227 |
سكوت النصوص عن حكم الوقف على الكافر |
193 |
وقف أحد الشريكين حصته من العبد واعتاق الآخر |
229 |
حكم الوقف على البيع والكنايس |
195 |
بيان من يجب عليه نفقة العبد الموقوف |
231 |
شمول وصف الموقوف عليه أو نسبته لكل من تناوله الاطلاق |
197 |
جناية العبد الموقوف على غيره عمداً |
233 |
شمول الوقف على المسلمين لكل من أقر بالشهادتين |
199 |
الجناية على العبد الموقوف |
235 |
الوقف على المؤمنين |
201 |
بيان فوائد يحسن التنبيه عليها في العبد الموقوف |
237 |
تحقيق معنى الايمان |
203 |
انصراف الوقف على سبيل الله إلى ما يكون وصلة إلى
الثواب |
239 |
إيراد النصوص الواردة في بيان معنى الايمان |
205 |
الوقف على مواليه |
241 |
تبادر الامامية من لفظ الشيعة |
207 |
|
|
الوقف على الزيدية والجيران |
209 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
الوقف
على من انتسب إليه |
243 |
استفاضة الأخبار بالحث على التصدق |
273 |
انتساب
أولاد بنات الانسان إليه وعدمه |
247 |
أفضلية الصدقة سراً |
275 |
شمول
الوقف على أولاده لأولاده مع الواسطة وعدمها |
249 |
الحبس والسكنى والرقبي والعمري |
275 |
الوقف
على الفقراء على تقدير انقراض الأولاد |
251 |
نقل الروايات الواردة في المقام |
277 |
وجوب
اتباع الشروط المذكورة في الوقف |
253 |
اللزوم بالقبض وعدمه |
281 |
بطلان
الوقف المنقطع الأول |
255 |
انتقال الحق إلى الورثة مدة حياة المالك لو قرن السكنى
بعمره |
283 |
جواز
بيع الوقف على تقدير وقوع الخلف بين الموقوف عليهم |
255 |
حكم الاقتران بعمر الأجنبي |
285 |
بطلان
اجارة الوقف بموت البطن الأول |
257 |
حكم اطلاق السكنى والعمري والرقبي |
287 |
بيان
جملة من أحكام الأمة الموقوفة |
259 |
حكم اطلاق السكنى والعمري والرقبي بالبيع |
289 |
الصدقة |
261 |
الفروع المترتبة على عدم البطلان |
291 |
اعتبار
القربة في الصدقة |
|
ان مقتضى اطلاق السكنى اسكانه بنفسه وأهله وولده |
293 |
أن
اطلاق الصدقة على المعنى المشهور لم يكن في زمن النبي "ص" |
261 |
حبس الفرس أو البعير في سبيل الله |
295 |
دلالة
الأخبار على اشتراط القربة والقبض في الصدقة |
265 |
الهبة |
296 |
عدم
جواز الرجوع فيما تصدق به الانسان لوجه الله |
267 |
شرايط الهبة |
297 |
دلالة
الأخبار الواردة في المقام |
269 |
ظهور الأخبار في إفادة الاهداء الملك الحقيقي |
299 |
جواز
الصدقة على الذمي |
271 |
نقل الأخبار الواردة في الباب |
301 |
|
|
هبة غير من عليه الحق وهبة من عليه الحق |
307 |
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
اشتراط القبض في الهبة في الجملة |
309 |
اعتبار قيام الموهوب بعينه في جواز الرجوع |
343 |
ما يترتب على كون القبض شرطاً في الصحة أو اللزوم |
311 |
صحة البيع مع الجهل بفساد الهبة |
345 |
جواز الرجوع في الهبة بعد القبض إلا في مواضع |
313 |
ان موافقة الواقع وإن لم يكن مقصوداً كاف في الصحة |
347 |
اشتراط اذن الواهب في صحة القبض |
315 |
قبول قول منكر الاقباض وإن أقر بالهبة |
351 |
من يتولى القبض في الهبة للصغير |
317 |
كتاب السبق والرماية |
353 |
كيفية القبض في هبة المشاع |
319 |
فائدة السبق والرماية نقل روايات السبق والرماية |
353 |
جواز تفضيل بعض الأولاد |
321 |
نقل روايات السبق والرماية |
355 |
دلالة النصوص على جواز التفضيل من دون كراهة |
323 |
لزوم عقد السبق والرماية وجوازه |
359 |
كراهة تفضيل بعض الأولاد مع اعسار الواهب |
325 |
وجوب الاقتصار على مورد النص في السبق والرماية |
361 |
عدم جواز الرجوع في هبة ذي الرحم |
327 |
مصاديق ما دل عليه النص |
363 |
لزوم الهبة المعوضة |
329 |
حكم المسابقة بغير المنصوص من دون عوض |
364 |
جواز رجوع الواهب على تقدير عدم وفاء المتهب بالشرط |
331 |
بيان أسماء خيل الحلبة ووجه التسمية |
367 |
هبة الزوجين للآخر |
332 |
بيان الاصطلاحات في أسماء السهام |
369 |
لزوم الهبة بالتصرف وعدمه |
335 |
بيان أوصاف السهم عند الإصابة للغرض |
371 |
أدلة القائلين بلزوم الهبة التصرف مطلقا |
337 |
تفسير الغرض والهدف |
373 |
لجواب عن أدلة القول باللزوم بالتصرف مطلقاً |
339 |
|
|
نقل حجة القول بالتفصيل |
341 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
كتاب الوصايا |
375 |
عدم نفوذ وصية من جرح نفسه بما فيه هلاكه |
413 |
معنى الوصية لغة الأخبار الواردة في الحث على الوصية |
375 |
شرايط الموصى به |
417 |
تفسير ما تضمنته أخبار الوصية |
381 |
اشتراط أن لا يكون الموصى به زايداً عن الثلث |
419 |
تعريف الوصية |
383 |
جواز الوصية بالزايد عن الثلث مع اجازة الورثة |
420 |
وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له |
385 |
حكم اجازة بعض الورثة في الوصية بالزايد |
423 |
بيان ثمرة تعيين وقت الانتقال |
389 |
كون اجازة الوارث بعد موت الموصي تنفيذاً للوصية |
425 |
عدم الفرق بين وقوع القبول قبل موت الموصي أو بعده |
391 |
تعيين وقت تقدير الثلث |
427 |
حكم وقوع الرد بعد الموت والقبول وقبل القبض |
393 |
دخول دية الخطأ وأرش الجناية في الوصية |
429 |
انتقال حق قبول الوصية إلى ورثة الموصى له لو مات |
395 |
دلالة الروايات على كون الدية من جملة أموال الميت |
431 |
عدم الدليل على كون الوصية عقداً يحتاج إلى الايجاب
والقبول |
397 |
صحة الوصية بالمضاربة بتركته |
433 |
انتقال الوصية إلى وارث الموصى له إذا مات بعد الموصي |
399 |
خروج الواجب المالي من أصل التركة وان لم يوص |
435 |
كيفية انتقال الوصية إلى الورثة |
401 |
الوصية بعدة أمور لا تفي بها التركة |
437 |
عدم لزوم الوصية ما دام الموصي حياً |
403 |
دخول النقصان على الأخير في صورة تعدد الوصية |
439 |
كيفية الرجوع في الوصية |
405 |
نقل كلمات الفقهاء في الوصية المتعددة الزايدة على
الثلث |
441 |
بيان شرايط الموصي |
407 |
|
|
وصية من بلغ عشر سنين |
409 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
حمل الاطلاق على الوصية الصحيحة |
443 |
الرجوع في تفسير الوصية بلفظ مجمل إلى الوارث |
479 |
حكم الوصية بعتق مماليكه ومن جملتهم من هو مشترك |
445 |
ثبوت الرخصة في الوصية بالثلث من دون كراهة |
481 |
اجازة الوارث الوصية بالنصف ثم دعواه قلة المال |
447 |
عدم اشتراط كون الموصى به موجوداً بالفعل حين الوصية |
483 |
الوصية بثلث ماله مشاعا" |
449 |
تقويم المنافع الموصى بها |
485 |
انصراف الوصية بما يقع اسمه عليه المحلل والمحرم إلى
المحلل |
451 |
نقل الأقوال في الوصية بالمنفعة المؤبدة |
487 |
صحة الوصية بالكلاب المملوكة |
453 |
من يجب عليه نفقة العبد الموصى بمنافعها مؤبدة |
489 |
الوصية بالجزء |
455 |
الوصية بقوس وله قسى مختلفة |
491 |
دلالة بعض الروايات على تفسير الجزء بالعشر |
457 |
اختيار الوارث في تعيين شئ من الأشياء المتساوية |
493 |
ما يدل على كون المراد من الجزء سبعاً |
459 |
قبول شهادة عدول أهل الذمة في الوصية في السفر إذا لم
يوجد مسلم |
495 |
كون الوصية بالسهم وصية بالثمن |
461 |
صراحة الروايات في اعتبار السفر في قبول شهادة الذمي |
497 |
رد ما يدل على كون السهم غير الثمن |
463 |
شرايط قبول شهادة الذمي |
499 |
الرجوع إلى الوارث في الوصية بكثير |
465 |
ثبوت الوصية بالمال بشاهد ويمين |
501 |
صرف الوصية في وجوه البر على تقدير تعذره في الوجه
الموصى به |
467 |
عدم قبول شهادة النساء منفردات في الوصية بالولاية |
503 |
دخول الجفن والحلية في الوصية بالسيف |
469 |
قبول شهادة عبديه على حمل أمته منه وكراهة استرقاق
الحمل لهما |
505 |
المناقشة فيما ذكره الشيخ |
471 |
|
|
الوصية في سبيل الله |
473 |
|
|
تفسير سبيل الله |
475 |
|
|
الوصية باخراج بعض ولده عن ميراثه |
477 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
شهادة الوصي فيما هو وصي فيه |
507 |
الوصية لأم ولده |
543 |
صور الوصية بالعتق |
509 |
اقتضاء اطلاق الوصية التسوية |
545 |
حكم الوصية بعتق الرقبة المؤمنة |
511 |
وصية الانسان لذوي قرابته وأهل بيته |
547 |
صرف الوصية في وجوه البر إذا لم تف بالمعين وكذا
الزايد عنه |
513 |
تفسير معنى القرابة |
549 |
اشتراط وجود الموصى إليه حال الوصية |
515 |
صحة الوصية للحمل الموجود وان لم تحله الحياة |
551 |
صحة الوصية للوارث والأجنبي |
517 |
انتقال الوصية إلى ورثة الموصى له ان مات قبل الموصي |
553 |
بيان الأقوال في الوصية للذمي |
519 |
بطلان الوصية بموت الموصى له قبل الموصي مع عدم وارث
له |
555 |
عدم منافاة النهي عن موادة الذمي للوصية له |
521 |
حكم موت الموصى له بعد الموصي مع عدم وارث له |
557 |
الوصية للحربي |
525 |
أدلة القول باعتبار العدالة في الوصي |
559 |
الوصية لمملوك الأجنبي ومدبره |
526 |
اقتضاء اشتراط العدالة ابتداء الاستدامة |
561 |
وصية الانسان لمكاتبه |
529 |
بيان مواضع اشتراط الحرية والاسلام في الوصي |
563 |
وصية الانسان لمملوكه |
531 |
صحة تصرف الوصي البالغ قبل بلوغ الصغير المنضم إليه |
565 |
رد تفصيل الشيخين في وصية الانسان لمملوكه |
533 |
حكم الوصاية إلى اثنين |
567 |
وصية الانسان بعتق مملوكه وعليه دين |
535 |
اقتضاء اطلاق الوصية إلى اثنين الاجتماع |
569 |
نقل النصوص الواردة في المقام |
537 |
|
|
نقل الأقوال في الوصية بالعتق وعليه دين |
539 |
|
|
نقل الأقوال في العتق المنجز وعليه دين |
541 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
تشاح الوصيين في صورة وجوب الاجتماع |
571 |
دلالة الروايات على خروج المنجزات من الأصل |
601 |
وجوب ضم الحاكم إلى أحد الوصيين لو تعذر الآخر |
573 |
ترجيح ما دل على خروج المنجزات من الأصل |
603 |
جواز رد الوصية ما دام الموصي حياً |
574 |
المناقشة فيما دل على خروج المنجزات من الثلث |
607 |
عدم جواز رد الوصية بعد موت الموصي |
577 |
صراحة ما دل على خروج المنجزات من الأصل |
611 |
وجوب قبول الابن وصية الأب إذا دعاه إلى قبوله وكذا
غيره مع الانحصار |
579 |
نقل الأقوال في حكم إقرار الانسان في مرض موته |
613 |
كون الوصي أمينا" |
581 |
نقل أدلة الأقوال |
615 |
عدم جواز أخذ الوصي ماله على الميت من تحت يده إلا
بالبينة |
583 |
الإشارة إلى الروايات الواردة في المقام |
617 |
جواز مقاصة الوصي ماله على الميت من تحت يده |
585 |
صحة الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث |
625 |
جواز ايصاء الوصي لو أذن له الموصي |
587 |
عدم ضمان الوصي مقدار الدين مع العزل وعدم التفريط |
629 |
ثبوت النظر للحاكم في أموال الميت وأطفاله إن لم يكن
له وصي |
589 |
حكم انتقال من ينعتق على المريض إليه |
630 |
نقل النصوص الواردة في المقام |
591 |
صحة الوصية بالإشارة |
633 |
جواز تولي الثقة لأمور الميت إذا لم يكن له وصي |
593 |
كفاية الكتابة في صحة الوصية مع التمكن من اللفظ |
635 |
نقل الأقوال في وقت اعتبار الشروط في صحة الوصاية |
595 |
وجوب تنفيذ ما يجده الورثة من وصيته بخطه |
637 |
الاشكال يكون الوصية عقداً |
597 |
|
|
حكم منجزات المريض |
599 |
|
|
عنوان |
صفحة |
عنوان |
صفحة |
استحباب عتق من ضربه السيد من المملوك |
639 |
جواز مقاسمة الوصيين وعدمه |
647 |
جواز شراء الوصي ما بيع من مال الميت |
641 |
حكم عدل كفاية الثلث في الوصية بالعتق والحج والتصدق |
649 |
جواز عدول الموصي عن أصل الوصية أو كيفيته |
643 |
بيان ما تضمنته رواية صاحب السابري |
651 |
تقديم الكفن على ما يعده والدين على الوصية |
645 |
اشهاد النبي "ص" في وصيته إلى علي "ع"
أربعة من عظماء الملائكة |
653 |