ج24 - فهرس الجزء الرابع والعشرون

فهرس الجزء الرابع والعشرون

من كتاب الحدائق الناظرة

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية	3	فيما لو أسلمت زوجة الكافر قبل الدخول	32
الأخبار الدالة على جواز نكاح الكتابية مطلقاً	7	نقد المصنف ما أفاده المحدث الكاشاني في المقام	35
الأخبار الدالة على تحريم نكاح الكتابية مطلقاً	9	فيما لو انتقلت زوجة الذمي من دين الكفر الذي كانت عليه إلى دين آخر من أديان الكفر	38
في طرق الترجيح في مقام اختلاف الأخبار	14	فيما لو أسلم الذمي على أكثر من أربع منكوحات بالعقد الدائم	39
في أن المحبوس ليسوا داخلين تحت إطلاق أهل الكتاب	18	فيما رواه الصدوق في إباق العبد	41
في اختلاف كلام الأصحاب في الصابئة ودينهم	22	في أنه ليس للمسلم إجبار زوجته الذمية على الغسل من حيض كان أو جنابة	42
فيما أشكله المصنف في قول صاحب المسالك في أنه لا فرق في أهل الكتاب بين الحربي منهم والذمي	24	في كيفية الاختيار	43
في ارتداد أحد الزوجين أو إسلامه	25	فيما لو تزوج الكافر امرأة وبنتها ثم أسلم	46
فيما لو أسلم زوج الكتابية	30	فيما لو أسلم عن أمة وبنتها وهما مملوكتان	50

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
فيما لو أسلم عن عمة وبنت أخيها أو خالة وبنت أختها	51	ما استدل به المشهور	79
لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحة النكاح	52	فيما لو خطب المؤمن القادر على النفقة	81
الأخبار الدالة على اشتراط الايمان في النكاح	55	فيما لو تزوج الرجل امرأة ثم علم أنها كانت زنت	84
الأخبار الناهية عن تزويج الناصب والناصبة	59	فيما لو أئتمن الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك	87
نقد المصنف لما ذكره صاحب المسالك في جواز تزويج المخالف	61	في عدم جواز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية	90
فيما اختاره صاحب المدارك من عدم الحكم بمناكحة المخالفين مع قوله بإسلامهم	66	الأخبار الدالة على عدم جواز التعريض بالخطبة	93
في المنع من مناكحة المخالفين مع القول بإسلامهم	67	فيما لو تزوجت المطلقة ثلاثاً وشرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما	96
في جواز مناكحة المخالفين	69	هل الشرط الفاسد يفسد العقد أم لا؟	97
في أن التمكن من النفقة ليس شرطاً في الكفاءة	70	في بطلان نكاح الشغار	99
ما استدل به المشهور	73	في كراهية العقد على القابلة وبنتها	101
نقد أدلة القائلين باشتراط التمكن من النفقة في الكفاءة	75	في كراهية تزويج الرجل ابنه من بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته	104
فيما لو تجدد عجز الزوج عن النفقة	77

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في كراهية تزويج الرجل أخت أخيه	108	مؤمنة عفيفة	128
في كراهية نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك	109	في كراهة التمتع بالزانية	131
في كراهية نكاح المجنونة والحمقاء وشارب الخمر وسيئ الخلق	110	في الأخبار الدالة على جواز التمتع بالزانية	133
في كراهية تزويج المخنث والزنج والأكراد والخزر	111	في كراهة التمتع ببكر ليس لها أب	135
في كراهية تزويج الأعرابي بالمهاجرة	112	فيما إذا أسلم المشرك وعنده كتابية بالعقد المنقطع	137
الفصل الثالث في نكاح المتعة فيما روته العامة في جواز المتعة	113	في أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة	138
الأخبار المروية في استحباب المتعة وفضلها	116	الأخبار الواردة في المقام	139
ما يدل على المنع من الالحاح في المتعة متى أغناه الله بالأزواج	121	استدلال القائل ببطلان العقد لو خلا من الأجل ونقده	142
في الصيغة التي بها ينعقد نكاح المتعة	122	فيما لو وقع الاخلال بالأجل على وجه النسيان أو الجهل أو العمد	145
في اعتبار اللفظ الماضي في العقد	123	فيما لو اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على وقوع العقد فادعى أحد هما أنه متعة وادعى الآخر الدوام	146
في اشتراط كون المتمتع بها مسلمة أو كتابية	127	في جواز تعيين شهراً متصلا بالعقد ومتأخرا عنه	148
في استحباب كون المتمتع بها

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام	151	لم ترض في أن المتعة لا يقع بها طلاق	170
فيما دل على جواز جعل الأجل العرد والعردين	152	في ثبوت التوارث بعقد المتعة	175
في أنه يشترط في المهر أن يكون مملوكاً معلوماً بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف	156	الأخبار الواردة في المقام	177
في أن المهر يتقدر بالمرضاة قل أو كثر	157	في عدة المتمتع بها متى دخل بها الزوج	182
الأخبار الواردة في المقام	158	في القول من أن العدة طهران	187
في القول بوجوب دفع المهر بالعقد	159	الجمع بين الأخبار الواردة في تحديد عدة المتمتع بها	189
الأخبار الدالة على أنه يصح لمن تمتع بامرأة أن يهبها جميع المدة	161	في وجه الجمع بين الأخبار الواردة في عدة الوفاة	193
فيما إذا تبين فساد عقد المتعة بأحد الوجوه الموجبة لذلك	163	فيما لو اشترط المرأة المتمتع بها أن لا يطأها في الفرج	197
في بيان المراد من مهر المثل في المقام	165	الفصل الرابع في نكاح الإماء لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا على أنفسهما نكاحا إلا بإذن السيد	200
في صحة الاشتراط في العقود بما لا يخالف الكتاب والسنة	167	الأخبار الدالة على بطلان نكاح الأمة بغير أذن مولاها	203
في جواز العزل للمتمتع وإن		فيما لو أذن المولى لعبده في التزويج	205
		فيما لو كان الأبوان مملوكين	207

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
فيما لو كان أحد الأبوين حراً والآخر مملوكا	208	الاخبار الواردة في المقام	237
في دلالة الأخبار المستفيضة على ما ذهب إليه المشهور	209	فيما لو دفع السيد شيئاً لامته متى زوجها	239
في اشتراط كل من الحرية والرقية في العقد	212	فيما لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما	242
فيما لو تزوج الحر أمة بدون إذن السيد ودخل بها قبل رضاه	214	فيما لو أعتقت الأمة وكانت تحت عبد	247
فيما لو ادعت المرأة الحرية فتزوجها الحر من غير علمه بفساد دعواها	220	الأخبار الواردة في عتق الأمة التي كان لها زوج حر	249
الأخبار الواردة في المقام	223	في أن الحكم بالتخيير في أخبار المقام معلق على عتق جميع الأمة	250
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	225	فيما لو كانت الأمة صغيرة أو مجنونة	251
فيما لو دلسها عليه مدلس فزوجها منه على أنها حرة فظهرت أمة	227	فيما لو كان الزوج عبداً واعتق	252
اعتراض ابن إدريس على عبارة الشيخ في إباء الأب عن الاستسعاء في قيمة الولد ونقد المصنف له	229	فيما لو زوج عبده أمته ثم أعتق الأمة أو أعتقهما معاً	253
فيما لو تزوجت الحرة بالعبد الغير المأذون له في التزويج	233	في جواز تزويج الرجل أمته بأن يجعل عتقها صداقها	254
فيما لو زوج الرجل جاريته عبده	235	الأخبار الواردة في المقام	255
		هل يشترط تقديم التزويج على العتق أو العكس؟	257
		فيما لو قال تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فهل يكفي في العتق

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
عن الاتيان بلفظ أعتقتك؟	259	تقوية احتمال المهر أو نصفه في صورة عدم الدخول ونقد المصنف له	285
فيما لو طلق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها	261	فيما لو زوج السيد عبده أمته	288
فيما لو اشترى أمة نسية فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت منه	264	الأخبار الواردة في المقام	289
في أن أم الولد إنما تنعتق بعد وفاة المولى من نصيب ولدها	268	وجه الجمع بين أخبار المقام	293
في عدم جواز بيع الأمة في مطلق الدين	271	فيما لو أمر المولى العبد بالطلاق ولم يباشره بنفسه	295
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	273	هل يجب على المشتري مع إكمالها العدة أن يستبرءها زيادة على العدة؟	296
فيما لو بيعت الأمة ذات البعل فأن بيعها طلاقها	274	فيما لو زوج السيد أمته لعبده فإنها تصير من مولاها بمنزلة الأجنبية	297
الاخبار الواردة في بيع الأمة ذات البعل	275	المفهوم من كلام الأصحاب أنه متى كان زوج الأمة حراً أو مملوكا لغير سيد الأمة فإن السيد لا يتسلط على الفسخ	299
نقد كلام صاحب المسالك في المقام	276	في عدم انحصار النكاح بملك اليمين في عدد بخلاف نكاحهن بالعقد	302
فيما لو بيع العبد وتحته أمة	277	فيما لو بيعت الأمة ولها زوج	304
في القول بتخصيص الخيار بالمشتري في بيع العبد أو الأمة	278	في جواز ابتياع ذوات الأزواج
فيما لو زوج الرجل أمته من غيره بمهر مسمى	281
فيما مال إليه صاحب المسالك من

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
من أهل الحرب ولو من أزواجهن	305	هل الجنون ـ مطلقاً أو على بعض الوجوه ـ يكون موجباً للخيار	339
في أن كل من ملك أمة فإنه يجب عليه استبراؤها قبل الوطئ	307	في الخصاء	340
في صحة تحليل المولى وطئ أمته لغيره	311	في العنن	342
الأخبار الدالة في المقام	312	الأخبار الدالة على تأجيل العنين سنة بعد ظهور العنن	345
في اعتبار صيغة النكاح التحليل	315	في أن العنن الموجب للفسخ هو عدم إمكان إتيانه النساء	346
في أن التحليل هل هو عقد أو إباحة؟	317	في الجب	348
في تحليل السيد أمته لعبده	319	في الجذام والبرص والعمى	350
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	321	في أن الزنا ليس بعيب يرد به النكاح ما لو ظهر كون الزوج خنثى	352
فيما لو أحل السيد أمته لحر وحصل من التحليل ولد	322	في أن عيوب المرأة سبعة	354
الأخبار الواردة في المقام	323	في أن عيوب المرأة سبعة	355
وجه الجمع بين أخبار المقام	325	في أن الجنون من العيوب الموجبة للفسخ	358
لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين	327	في بيان حقيقة البرص	359
في جواز وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها	329	في بيان حقيقة القرن	361
في الإماء اللاتي يحرم نكاحهن	333	في بيان معنى الزمانة	365
في الجنون	335	في عد الرتق من علة العيوب

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
الموجبة للخيار	366	فيما لو تزوجت الحرة عبداً على أنه حر	399
في ذكر من عد المحدودة في الفجور من عيوب النساء	367	فيما لو عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة	401
فيما لو تجدد العيب بعد العقد وقبل الدخول	369	في الأخبار الواردة في المقام	403
في أحكام خيار الفسخ	372	فيما لو تزوج الرجل امرأة على أنها بكر فظهرت ثيباً	408
فيما لو فسخ الزوج قبل الدخول	375	الأخبار الواردة في المقام	409
الجمع بين الأخبار الواردة في المقام	379	فيما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الآخر فوطأها	412
في أنه لا طريق إلى الحكم بالعنن إلا بإقرار صاحبه على نفسه أو قيام بينة بإقراره	383	في أن كل موضع حكم فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطئ مهر المثل	416
إنما يتحقق العنن بالعجز عن وطئها قبلا ودبراً والعجز عن وطئ غيرها	387	في بيان معنى المهر	417
فيما لو ادعى الوطئ وأنكرت فالقول قوله بيمينه	389	في أن كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهراً للزوجة	418
فيما لو تزوج امرأة على أنها حرة باشتراط ذلك في نفس العقد فبانت أمة	394	الأخبار الواردة في المقام	420
فيما لو فسخ بعد الدخول وغرم المهر وتبين بطلان العقد	397	في صحة عقد الذميان ونحو هما على ما لا يجوز العقد عليه في الاسلام	424

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في أن المهر لا يتقدر بقدر في جانب القلة إلا بأقل ما يتمول	425	موسراً ولم يدخل بها والمهر حال	460
في أن المهر إذا ذكر في العقد فلابد من تعيينه ليخرج عن الجهالة	434	مناقشة المصنف لما استدل به بعض المجتهدين للقول المشهور	463
فيما لو تزوج امرأتين فصاعداً في عقد واحد بمهر واحد	435	الأخبار الدالة على جواز الدخول بها من غير أن يعطيها شيئاً	466
فيما لو عقد على مهر مجهول لا يمكن استعلامه في نفسه	438	فيما لو سمى لها مهرا وكان معسراً ولم يدخل بها والمهر حال	469
فيما لو تزوجها على الكتاب والسنة ولم يسم مهراً	442	فيما لو كان المهر مؤجلا ولم يدخل بها لمانع من جهته	472
فيما لو سمى لها مهراً ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئاً	444	فيما لو سمى لها مهراً وكان موسراً ودخل لها	473
في نقد ما أفاده صاحب المسالك في المقام	448	في جواز إخلاء العقد من المهر	475
في جواز جعل الصداق تعليم صنعة لا يحسنها أو سورة لا يعلمها	450	الأخبار الدالة على المقام	478
في أن المهر مضمون في يد الزوج قبل تسليمه إلى الزوجة	454	في انقسام حال الزوج إلى اليسار والإعسار ولا ثالث لهما	485
فيما لو ظهر الصداق معيناً	459	في تفويض المهر	489
فيما لو سمى لها مهراً وكان		الأخبار الواردة في المقام	490
		فيما لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم	493
		في أن المهر كلا أو بعضاً لا يسقط بالدخول	495
		في هدم الصداق بالدخول	499

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في سقوط المهر مطلقا بالدخول وإن لم يكن ثمة حال ولا مؤجل	503	فيما لو اشترط أن لا يخرجها من بلدها	536
في أن الخلوة ونحوها هل توجب المهر أم لا؟	505	فيما لو شرط لها مائة دينار إن خرجت معه ، وخمسين إن لم تخرج معه	540
في الأخبار الدالة على ما ذهب إليه المشهور في المقام	507	في بطلان النكاح بشرط الخيار	544
في وجه الجمع بين أخبار المقام	511	في أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد	545
فيما لو طلق زوجته قبل الدخول وقد فرض لها مهراً	513	في حكم المهر مع موت أحد الزوجين قبل الدخول	548
فيما لو كانت الزيادة متصلة كالسمن وكبر الحيوان	517	الأخبار الواردة في المقام	550
فيما لو أصدقها حيواناً حاملا وحكمنا بدخول الحمل في الصداق	519	في وجه الجمع بين أخبار المقام	557
فيما لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبدا آبقا أو شيئا ثم طلق قبل الدخول	522	في الذي بيده عقدة النكاح	558
فيما لو دبر مملوكا ذكراً كان أو أنثى	523	في أن أكثر الأخبار مطلق بالنسبة إلى عفو غيرها الكل أو البعض	565
فيما لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع	525	في أنه ليس الولي الزوج العفو من حقه كلا أو بعضا مع الطلاق	568
فيما لو شرطت أن لا يفتضها	531	فيما لو زوج الرجل ولده الصغير وللولد مال	571
		في أن كل موضع لا يضمن الأب المهر فيه لو أداه تبرعا عنه فإنه

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
لا رجوع له به	575	في استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وحسن المعاشرة وطلاقة الوجه والجماع	609
فيما لو دفع الأب المهر عن الولد الكبير متبرعاً ثم طلق قبل الدخول	578	فيما لو وهبت إحدى الزوجات حقها من القسم للزوج أو لبعض نسائه	611
فيما لو اختلفا في أصل المهر	579	في أنه لا قمة للصغيرة ولا الناشزة	613
فيما لو أقر بالمهر وادعى تسليمه وأنكر المرأة	583	في بيان معنى النشوز	614
فيما لو خلا بها فادعت المواقعة	584	في نشوز المرأة	615
في بيان معنى القسم	586	في المراد من الوعظ والهجر والضرب	617
في وجوب القسمة بين الزوجات	588	في نشوز الزوج	619
في أن أقل أفراد القسم لو تعددت الزوجة ليلة ليلة	593	في نشوز الزوج	621
في أن الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلا دون المجامعة	595	في بيان معنى الشقاق	622
فيما إذا اجتمع عنده حرة وأمة بالعقد	597	في الأخبار الواردة في حكم الشقاق	623
في نقد المصنف ما أفاده صاحب المسالك وسبطه	601	في من المخاطب بإنفاذ الحكمين	626
في اختيار المصنف عدم وجوب السبع والثلاث	605	المشهور بين الأصحاب القائلين بأن الباعث هو الإمام أن ذلك على جهة التحكيم	629
في سقوط القسمة بالسفر	607

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في أن الحكمين لو رأيا الصلح واجتمعا عليه فإنه لا يتوقف على الاستئذان من الزوجين	631	في أنه ينبغي للحكمين إخلاص النية في السعي وقصد الاصلاح	639
في أنه لا يتعين كون الحكمين من أهل الزوجين	634	فيما لو غاب الزوجان أو أحد هما بعد بعث الحكمين	640
في أن بعث الحكمين هل هو واجب أو مستحب؟	635	فيما لو منعها شيئاً من حقوقها الواجبة	641
		فهرس	643