ج25 - فهرس الجزء الخامس والعشرين

فهرس الجزء الخامس والعشرين

من كتاب الحدائق الناضرة

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
المقصد الرابع في أحكام الأولاد	3	لو طلق الرجل زوجته فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد	17
وفيه مقامات : المقام الأول : ف يما يتعلق بالأولاد وبمن يلحقون ، وفيه مسائل :	3	المسألة الثانية : في أولاد الموطوءة بالملك وما يترتب عليها من الاحكام	19
المسألة الأولى : في أولاد الموطوءة بالعقد الدائم	3	لو أقر بالولد ثم أنكره ، والاخبار الواردة في ذلك	21
أن أقل الحمل ستة أشهر	4	لو كان للجارية موال عديدة ووطأها كل منهم وولدت ، والاخبار الواردة في المقام	22
الروايات الواردة لتحديد أقصى الحمل	6	لو وطأها المولى ووطئها أجنبي بالزنا فولدت	27
لو وضعت الولد بعد سنة من وقت الجماع	11	الأخبار الدالة على الحاق الولد بأبيه وان بعد عنه بالون ونحوه	31
لو دخل بزوجته وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر وهو حي كامل	12	المسألة الثالثة : في وطء الشبهة	33
لو زنت المرأة على فراش زوجها	13	المقام الثاني : في سنن الولادة وما يستحب فعله المولود	35
لو اختلف الزوجان في الدخول وعدمه	15	منها : إخراج من في البيت من النساء	36
لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها	16

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
ومنها : الاذان في إذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى	36	في حكم الحضانة مع فقد الأبوين	95
ومنها : تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام	37	المقصد الخامس في النفقات وفيه مطالب ثلاثة :	97
ومنها : غسل المولود وتسميته بأحد الأسماء الحسنى	39	المطلب الأول : في الزوجية	97
ومنها : تكنيته	41	اشتراط النفقة بالعقد الدائم	98
ومنها : سنن اليوم السابع من ولادته	43	في ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية	108
ومنها : حلق الرأس كملا	45	أن الرجوع في قدر النفقة إلى العرف والعادة	119
ومنها : ثقب الاذن	47	أن الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين	124
ومنها : الختان	48	لو ادعت البائن أنها حامل	127
ومنها : العقيقة	56	أن النفقة هل هي للحامل أو للحمل	128
تحقيق الكلام في العقيقة يقع في مواضع	57	المطلب الثاني : في نفقة الأقارب	130
تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :	71	في نفقة الانسان على نفسه	130
تكملة في الرضاع : والكلام فيها يقع في موردين :	71	في وجوب النفقة على الأبوين والأولاد	132
المورد الثاني : في مدته	79	في وجوب نفقة الولد على أبيه دون امه	134
المقام الثالث : في الحضانة	83	في اشتراط الفقر والعجز عن الاكتساب في المنفق عليه	136
أن الام أحق بالولد مدة الرضاع	86	المطلب الثالث : في نفقة المملوك والكلام هنا في موضعين :	139
شرائط حضانة الام	90

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
الأول : في المملوك الاناسي	139	الخامس : أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس بشرط أن تكون مدخولا بها وزوجها حاضرا	182
الثاني : في نفقة البهائم المملوكة	142	في الجمع بين الاخبار المختلفة في مدة التربص	186
كتاب الطلاق		فيما يتفرع على القول بوجوب التربص	189
وفيه مقدمة ومقاصد ثلاثة	145	حكم الطلاق من غير تربص لو خرج في طهر لم يقربها فيه	193
المقدمة : في الاخبار الدالة على كراهة الطلاق مع التئام الأخلاق والاخبار الدالة على الامر بالطلاق مع عدمه	145	لو كان حاضراً ولا يمكنه استعلام حالها	195
المقصد الأول : في الأركان وهي أربعة : الركن الأول : المطلق ، ويعتبر فيه شروط أربعة :	149	الركن الثالث : الصيغة	197
ثانيها : العقل	156	في انحصار صيغة الطلاق في لفظ "الطلاق"	199
ثالثها : الاختيار	158	فيما قاله صاحب المسالك في وقوع الطلاق بالكنايات	202
رابعها : القصد	166	في الصيغ التي وقع الخلاف في وقوع الطلاق بها	205
الوكالة في الطلاق	168	الاخبار الظاهرة في وقوع الطلاق بلفظ "نعم"	209
الركن الثاني : المطلقة ، ويشترط فيها أمور :	173	فيما قاله الشيخ من وقوع الطلاق بغير العربية	211
الأول : أن تكون زوجة	173	في عدم وقوع الطلاق بالكتابة من الغائب القادر على اللفظ	212
الثاني : أن يكون العقد دائماً	176
الثالث : أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه	177
الرابع : أن يعين المطلقة	180

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
في كفاية الكتابة والإشارة ممن تعذر النطق	216	في بيان ما تتحق به العدالة هنا	253
في اختلاف الأصحاب في وقوع الطلاق بالتخيير ، والاخبار الواردة في الباب	217	في إبطال القول بكفاية مجرد الاسلام بوجوه	255
في تقريب عدم وقوع الطلاق بالتخيير بوجوه	223	فيما يتفرع على اعتبار العدالة بمعنى ملكة التقوى	259
تفريعات على القول بالتخيير	226	في عدم جواز الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة لمن علم من نفسه الفسق	260
في اشتراط تجريد صيغة الطلاق من الشرط والصفة	231	في عدم قبول شهادة النساء في الطلاق	265
الاخبار الدالة على وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث ونقل قولين في المسألة	234	المقصد الثاني : في أقسام الطلاق
فيما يدل على بطلان طلاق من طلق ثلاثا في مجلس	239	الأول : الطلاق البدعي	267
في تصريح الأصحاب على إلزام المخالفين بما الزموا به أنفسهم	243	الثاني : الطلاق السني البائن	268
الركن الرابع : في الاشهاد واتفاق النص والفتوى على اشتراطه في صحة الطلاق	245	الثالث : الطلاق الرجعي العدي	269
في عدم لزوم العلم التفصيلي بالمطلقة وكفاية العلم في الجملة	248	الرابع : الطلاق السني بالمعنى الأخص	270
في اعتبار العدالة في الشاهدين	251	قد تكاثرت الاخبار بتقسيم الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق السنة	271
		في طلاق الحامل والاخبار الواردة فيه	283
		في نقل المصنف كلمات الأصحاب في المقام ونقد بعضها	288

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
لو طلق الحامل المدخول بها ثم راجعها وواقعها	294	لو طلق المريض الأمة والكتابية طلاقاً رجعياً	325
في اعتبار الجماع في تحقق الرجعة وعدم اعتباره	297	المقصد الثالث
في الجمع بين الاخبار الواردة في هذا المقام	301	في جملة من الاحكام المتعلقة بالمقصد المتقدم وفيه فصول :	327
في وجه جمع الشيخ في المقام	303	الفصل الأول : في المحلل وشروطه	327
فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني في الوافي والمفاتيح وإيراد المصنف عليه	305	في الاخبار الدالة على عدم التحليل بالمتعة	331
في ما يتعلق بطلاق الغائب	309	لو وقع التحليل على ما دون ثلاث طلقات	333
في كراهة الطلاق للمريض	314	في الاستدلال على أن التحليل لم يهدم الطلاق الأول	335
أن المشهور عدم إرث الزوج من البائن	317	وجوه أجوبة الشيخ عما نقله من أدلة هذا القول	336
في علة وجوب الإرث للزوجة في الصورتين الخارجتين من القواعد المقررة ، وذكر الاخبار الواردة في المقام	319	في حصول التحليل بالذمي كالمسلم	341
في صحة طلاق المريض وإن كان إضراراً بزوجته	323	لو كانت تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم إنه اشتراها	343
المشهور أنه لا يلحق بالمرض غيره مما يشبهه من الأحوال المخوفة	324	في وقوع التحليل من الخصي	347
		في قبول قول المرأة في موت الزوج وعدمه	349
		فروع متعلقة بالتحليل	352

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
الفصل الثاني : في الرجعة	356	الزوجة الغير المدخول بها	391
أن الرجعة تقع بالقول والفعل	357	في أنه لا عدة للحامل من الزنا	397
في استحباب الاشهاد في الرجعة وعدم وجوبه	359	المقام الثاني : في المستقيمة الحيض وفي معنى القرء	398
لو طلق وراجع فأنكرت الدخول بها	361	الاخبار الدالة على أن المطلقة تبين عند الحيضة الثالثة	400
في أن رجعة الأخرس بالإشارة المفهمة لها	362	الاخبار الدالة على القول الآخر في المقام	403
لو ادعت الزوجة انقضاء العدة بالحيض	363	في أنها تحتسب بالطهر الذي طلقت فيه	405
لو كانت من ذوات الحمل فادعت وضعه	365	في أقل المدة التي تنقضي بها العدة	407
الاخبار الدالة على أن الاشهاد على الرجعة يثبت الزوجية	369	المقام الثالث : في المسترابة ، وفيه بحوث :	409
لو لم يكن بينة وأراد التحليف	373	البحث الأول : في المسترابة بالحيض	409
الحاق : في ذكر الحيل الشرعية	375	الاخبار الواردة في المقام	410
الاخبار الدالة على صحة بيع الآبق مع ضميمة	385	حكم من تعتاد الحيض في كل خمسة أو ستة أشهر	415
في الموارد التي دلت الاخبار على جواز الحلف بغير الواقع تورية	388	البحث الثاني : في المسترابة بالحمل ، فيه قولان	416
الفصل الثالث : في العدد وفيه مقامات :	390	في نقد المصنف لما ذهب إليه السيد السند في المقام	417
المقام الأول : في أنه لا عدة على

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
فيما يدل على القول الثاني	425	لو كانت حاملا باثنين فولدت واحداً	450
فيما ذهب إليه الشهيد الثاني في الروضة ونقد المصنف له	427	لو طلقت المرأة فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل	452
البحث الثالث : في الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين إذا طلقت بعد الدخول بها ، وكذا في اليائسة هل عليها عدة أم لا؟	431	في تصريح الأصحاب بأنه لو طلقها رجعيا ثم مات استأنف عدة الوفاة ، أما لو كانت بائناً فإنها تقتصر على إتمام عدة الطلاق ونقل الاخبار الواردة في المقام	454
فيما ذهب إليه المرتضي في المقام	433	لو حملت من الزنا ثم طلقها الزوج بأن يعلم انتفاؤه عن الفراش	458
الاخبار الواردة في المقام	435	المقام الخامس : في عدة الوفاة والكلام هنا في مواضع :	460
في رد ما تو همه السيد السند من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها	438	الأول : في عدة الحائل والروايات الواردة فيها	460
لو رأت المطلقة الحيض مرة ثم بلغت اليأس	440	الثاني : في عدة الحامل والاخبار الواردة فيها	464
البحث الرابع : في جملة من الاحكام الملحقة بهذا المقام	441	الثالث : فيما يترتب على عدة الوفاة وهو الحداد والاخبار الواردة فيه	467
لو استمر الدم مشتبها	441	في الجمع بين ما اختلف من الاخبار في المقام	471
الاخبار الواردة في المقام	442	أن ما ذكر من حكم الحداد مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى غيرها من أقارب الميت	473
لو طلقت في أثناء الشهر	444
لو ارتابت بالحمل قبل انقضاء العدة	445
المقام الرابع : في عدة الحامل والاخبار الواردة في المقام	447
في نقل كلمات الأصحاب في المقام	448

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
أن المطلقة لا حداد عليها رجعية كانت أو بائنة	476	من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق	492
لو أخلت بما وجب عليها من الحداد	478	أنه لو قدم الزوج وقد خرجت من العدة وتزوجت	493
المقام السادس : في حكم المفقود زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام	479	أنه لو جاء وهي في العدة	494
أنه بعد الطلب أربع سنين ولم يعرف له خبر فهل يكفي أم الحاكم لها بالاعتداد عدة الوفاة؟ أم لابد من الطلاق أولا من الولي أو الحاكم مع عدمه؟	482	لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج	495
أنه لا يقع الطلاق أو الامر بالاعتداد إلا بعد الفحص عنه	484	أنه لو مات أحد الزوجين بعد العدة والتزويج بزوج آخر فإنه لا توارث بينهما	497
لو تعذر البحث من الحاكم	486	المقام السابع : في عدة الإماء والاستبراء والروايات الواردة في المقام	498
هل يكون فرق في المفقود بين من اتفق فقده في جوف البلد أو في السفر وفي القتال وما لو انكسرت سفينته ولم يعلم حاله؟	488	الاخبار الدالة على أن عدة الأمة حيضتان	501
هل الحكم مختص بالزوجة فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده؟	490	أنه لا فرق في هذه العدة بين القن والمدبرة والمكاتبة وام الولد إذا زوجها مولاها فطلقها الزوج	503
لو أنفق عليها الولي أو الحاكم		لو أعتقت الأمة ثم طلقت فإنه يلزمها الاعتداد بعدة الحرة	505
		أن عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة	507
		في عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ونقل الاخبار الواردة في المقام	509

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
لو مات المولى ولم تكن أمته مزوجة فهل تعتد من موت مولاها عدة الحرة أم يكفي استبراؤها لمن انتقلت إليه إذا أراد وطؤها؟	514	تستحق النفقة والكسوة والمسكن	529
فيما ذهب إليه صاحب المسالك في المقام ، ونقد المصنف له	516	أنه يشترط في وجوب النفقة والسكنى للمطلقة رجعياً اجتماع الشرائط المعتبرة فيها حال الزوجية	531
حكم عدة الأمة الموطوءة والمدبرة	518	لو تزوجت في العدة لم يصح ولم تنقطع عدة الأول	532
لو مات زوج الأمة ثم أعتقت	521	لو كان الزوج غائباً فالأشهر الاظهر أنها تعتد من الطلاق من حينه ومن الوفاة من يوم بلوغ الخبر	537
جملة من المواضع التي ذكر الأصحاب فيها سقوط الاستبراء	522	الاخبار الواردة في المقام	539
المقام الثامن : في اللواحق ، وفيه مسائل	523	في نقل الأقوال زائدة على ما ذكر	541
في وجوب السكنى للمطلقة الرجعية كما تجب لها النفقة ، والاخبار الواردة في المقام	523	ظاهر الاخبار أنه لا فرق في جواز الاعتداد لها بين كون المخبر ثقة يفيد قوله ظن الموت أم لا ، صغيراً كان أو كبيراً ، ذكراً كان أو أنثى	544
أن تحريم الخروج عليها هل هو مطلقا أو يختص بعدم رضا الزوج؟	525	لو طلقها بعد الرجعة قبل المسيس لزمها استئناف العدة	546
معنى الفاحشة المذكورة في الآية الموجبة لاخراجها	525	لو كان طلاق الأول بائناً من خلع ونحوه	548
لو لم ينفق عليها جاز لها الخروج لاكتساب المعيشة	527	لو طلقها بائناً ثم وطأها للشبهة فهل تتداخل العدتان؟	550
أن المطلقة الرجعية زمن العدة

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
كتاب الخلع والمباراة		لو خلا الطلاق بعوض عن الكراهة فعلى المشهور من عدم حصول البينونة به ، هل يكون رجعياً أو باطلا من أصله؟	575
وفيه مقدمة ومقصدان		هل يجب في الكراهة المشترطة في صحة الخلع أن تكون ذاتية؟ أم يصح وإن كانت عارضية؟	576
المقدمة : في معنى الخلع والمباراة	553	لو طلبت منه طلاقاً بعوض فخلعها مجرداً عن لفظ الطلاق	581
المقصد الأول : في الخلع		لو ابتدأ بالطلاق مصرحاً بذكر العوض	583
وفيه مقامات المقام الأول : في الصيغة	555	لو قالت طلقني بألف هل يكون الجواب على الفور أم لا؟	585
لابد في الخلع من القبول من المرأة إن لم يسبق سؤالها ذلك	558	المقام الثاني : في الفدية	586
صيغة الخلع لو وقعت بلفظ الخلع هل يجب إتباعها بلفظ الطلاق؟ أم تكفي وحدها؟	559	المراد من قولهم : "كلما صح أن يكون مهراً صح أن يكون فدية"	586
الاخبار الواردة في المقام	560	في عدم الاشكال في صحة الخلع على الأشياء التي لم يعلم قدرها بالجملة	587
على تقدير الاجتزاء بلفظ الخلع من غير اتباع له بالطلاق هل يكون ذلك فسخاً أو طلاقاً؟	566	حكم الخلع فيما لو وقع على ما لا يملكه المسلم	590
في ذكر الأصحاب طلاق الفدية والطلاق بعوض وعدم وقوف المصنف على أثر لهذا الفرد في الاخبار	568
في نقد المصنف لما ذهب إليه الشهيد الثاني في المقام	570

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
حكم بذل الفدية من الضامن والمتبرع	592	لو أراد الرجل إعادة الزوجة ولم ترجع في البذل فإنه لا يكون إلا بعقد جديد ومهر مستأنف	615
المقام الثالث : في شرائط الخلع وفيه مواضع ثلاثة :	595	لو خالع المريض لم ترثه الزوجة في العدة	618
الأول : فيما يتعلق بالخالع	595	المقصد الثاني : في المباراة
الثاني : فيما يتعلق بالمختلعة	595	الاخبار الواردة في المباراة	621
الثالث : فيما هو خارج عن الأولين ومنه الاشهاد وتجريده من الشرط	600	أن المباراة مشروطة بكراهة كل من الزوجين الآخر	623
المقام الرابع : في الاحكام ، وفيه مسائل :	602	هل يجب اتباع المباراة بلفظ الطلاق أم لا؟	624
الأولى : لو أكرهها على الفدية	602	فيما يؤخذ من فدية المباراة	626
الثانية : لو خلعها والأخلاق ملتئمة	603	أن الفرقة الحاصلة بالخلع والمباراة لا تنحصر في لفظهما	627
الثالثة : في حكم عضلها لو أتت بالفاحشة لتفتدي نفسها	605	كتاب الظهار
الرابعة : أنه متى صح الخلع واجتمعت شرائطه كانت فرقة بائنة	607	معنى الظهار والسبب في نزول الآية الشريفة	629
أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة	608	الروايات الواردة في سبب نزول الآية الشريفة ، وهنا مطالب أربعة :	630
برجوع المرأة في البذل هل تترتب عليها أحكام العدة الرجعية مطلقاً؟	610	المطلب الأول : في الصيغة	634
هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي خلعتها؟ وكذا هل يجوز أن يتزوج برابعة أم لا؟	612	كلمات الأصحاب حول صيغة الظهار	636
هل يجوز لها الرجوع في بعض ما بذلته؟	613	ذكر صور عديدة تفريعاً على التشبيه	639

 

عنوان	صفحة	عنوان	صفحة
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة	641	هل إطلاق الدخول يشمل الدبر؟ وهل إطلاق الحكم يشمل الصغيرة والمجنونة أم لا؟	669
أنه لا يقع الظهار بما عدا من حرم بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة	642	المطلب الرابع : في الاحكام وفيه مسائل : الأولى : في أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار وإنما تجب بالعود وإرادة الوطء	670
في تعليق الظهار على الشرط والاخبار الواردة في المقام	644	أن المراد من العود الموجب للكفارة هو إرادة المواقعة	673
لا يقع الظهار في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر والروايات الواردة في المقام	649	متى وجبت الكفارة بإرادة العود هل يكون وجوبها مستقراً بذلك أو أنه لا استقرار لوجوبها إلا بالوطء بالفعل	674
لو قيد الظهار بمدة معينة ، ونقل كلمات الأصحاب في المقام	653	الثانية : لو وطأ قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى ، ولو كرر الوطء تكررت الكفارة	676
في ما لو قال : "أنت طالق كظهر أمي"	656	في الجمع بين الاخبار الواردة في المقام	679
المطلب الثاني : في المظاهر وأنه يشترط فيه ما يشترط في المطلق	659	الثالثة : لو طلقها بائناً أو رجعياً ولكن تركها حتى خرجت من العدة ثم تزوجها بعقد جديد فهل يكون حكم الظهار باقياً أم لا؟	681
هل يصح الظهار من الكافر أم لا؟	660	خاتمة الكتاب	682
في وقوع الظهار من العبد	662
في وقوع الظهار من العبد	663
يشترط أن تكون منكوحة بالعقد	663
هل يشترط الدخول في صحة المظاهرة أم لا؟	664
اختلف الأصحاب في الأمة الموطوءة بملك اليمين ولو مدبرة أم أم ولد	666